42 خبر

تاريخ النشر: 14.07.2026 | 08:31 GMT

الولايات المتحدة وقانون التحريض على الفتنة!

دخل قانون التحريض على الفتنة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 14 يوليو 1798، وقضى بحظر نشر أي كتابات "كاذبة أو تشهيرية أو خبيثة" تسيء إلى الحكومة أو الكونغرس.

يُوصف إقرار قانون التحريض على الفتنة في ذلك التاريخ بأنه بمثابة محطة معقدة ومتشابكة من الأزمات الدولية، والتناقضات السياسية الداخلية، والنضال النشط من أجل حرية التعبير.

بحلول صيف عام 1798، بلغت التوترات في العلاقات الأمريكية مع فرنسا "الثورية" ذروتها، وكانت الشرارة الحادثة المعروفة باسم "إكس واي زد"، حيث طالب الممثلون الفرنسيون برشوة لبدء المفاوضات، ونتيجة لذلك اندلعت حرب بحرية غير معلنة بين البلدين بين عامي 1798 و1800.

على المستوى الداخلي، رأى الحزب الفيدرالي، بقيادة الرئيس الأمريكي جون آدامز، في انتقادات الحزب الجمهوري الديمقراطي المعارض تهديداً للأمن القومي، وفي تلك الأجواء أقرّ الكونغرس الفيدرالي حزمة قوانين عُرفت باسم قوانين الأجانب والفتنة.

بالإضافة إلى قانون الفتنة، تضمنت الحزمة قانون التجنيس الصادر في 18 يونيو 1798، والذي قضى برفع الحد الأدنى لمدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 14 عاما، وقانون الأجانب الصادر في 25 يونيو 1798، والذي نص على منح رئيس البلاد سلطة ترحيل الأجانب الذين يعتبرهم خطراً على البلاد، وقانون الأجانب الأعداء الصادر في 6 يوليو 1798، والذي سمح باحتجاز وترحيل مواطني الدول التي تدخل في حالة حرب مع الولايات المتحدة.

جرّم قانون الفتنة الذي وقعه الرئيس جون آدامز في 14 يوليو 1798 كتابة أو طباعة أو نطق أو نشر أي كتابات كاذبة أو فاضحة أو خبيثة ضد حكومة الولايات المتحدة، أو أي من مجلسي الكونغرس، أو الرئيس، ووصفت الأفعال المستهدفة بهذا القانون بأنها تهدف إلى التشهير بمؤسسات الحكومة، أو ازدرائها، أو تحريض المواطنين على الانضمام إلى جماعات غير قانونية.

فرض القانون على المخالفين غرامة تصل إلى 2000 دولار أمريكي، وكذلك السجن لمدة تصل إلى سنتين، وكان بإمكان هيئات المحلفين البتّ ليس فقط في الواقعة، بل أيضا فيما إذا كان البيان المحدد يُخالف القانون.

أُقر قانون التحريض على الفتنة في مجلس النواب بفارق ضئيل يتمثل في 44 صوتا مؤيدا و41 صوتا معارضا، وأدخلت خلال المناقشة تعديلات، من بينها جعل القانون مؤقتا، إذ كانت مدة سريانه محدودة وتنتهي في 3 مارس 1801، أي قبل يوم واحد من انتهاء ولاية الرئيس آدامز.

أدان الجمهوريون بقيادة توماس جيفرسون القانون بشدة، مؤكدين أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير والصحافة، كما جادل زعيم المعارضة حينها إدوارد ليفينغستون بأن سلطة سنّ مثل هذه القوانين منوطة بالولايات، لا بالحكومة الفيدرالية.

احتجاجا على ذلك، نُشرت في نوفمبر 1798 "قرارات كنتاكي"، ويُعتقد أن جيفرسون نفسه هو كاتبها المجهول، بينما أصر الفيدراليون على أن القانون ضروري لحماية البلاد في أوقات الأزمات.

أشار مؤيدو القانون إلى أن بعض المنشورات، وخاصة في الصحف المؤيدة للحزب الجمهوري الديمقراطي المعارض، قد احتوت بالفعل على لغة حادة وتحريضية، وأنهم خشوا من أن يؤدي هذا النقد إلى إثارة الكراهية ضد الحكومة، أو التحريض على ارتكاب أعمال غير قانونية، أو مقاومة القانون.

من جانب آخر، اعتبر المعارضون، وهم الجمهوريون الديمقراطيون بقيادة توماس جيفرسون، هذا القانون على الفور أداة لقمع المعارضة السياسية، وليس مجرد إجراء أمني، وشددوا على أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير والصحافة.

أثار قانون الفتنة استياء واسع النطاق، وأصبح أداة سياسية قوية في يد المعارضة، في حين استخدمت الحكومة القانون لاعتقال ومحاكمة الصحفيين والمحررين الجمهوريين، فعلى سبيل المثال، قبل ثلاثة أسابيع من توقيع القانون، أُلقي القبض على بنجامين فرانكلين باش، ناشر صحيفة "ذا أورورا" في فيلادلفيا، بتهمة التحريض على الفتنة، لكنه توفي بمرض الحمى الصفراء قبل محاكمته.

تلك القوانين عادت بالضرر على أصحابها، وشوهت الانتقادات العنيفة ضدها سمعة الفيدراليين، وفي نهاية المطاف ساعد كل ذلك توماس جيفرسون على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 1800، وفي عهده أُلغيت ثلاثة من القوانين الأربعة، بما في ذلك قانون التحريض على الفتنة. هكذا، أصبح هذا القانون مثالا جليا على كيف يمكن للاختلافات السياسية أن تؤدي إلى تقييد الحريات المدنية، كما أظهر حساسية الموازنة بين الأمن القومي وحرية التعبير، وهذه التناقضات أدت في نهاية المطاف إلى أزمة سياسية خطيرة، وأسهم عدم شعبية هذا القانون بشكل كبير في هزيمة الفيدراليين أمام الجمهوريين الديمقراطيين في انتخابات عام 1800.

على الرغم من وصف قانون الفتنة بأنه كان حدثا عابرا في التاريخ الأمريكي، إلا أنه ترك إرثا عميقا، وباعتبار هذه الحادثة حالة كلاسيكية، فإنها بمثابة تذكير دائم بمدى هشاشة التوازن بين السلطة الحكومية والحريات المدنية أثناء الأزمات، ما يعني دائما أن حرية التعبير والصحافة تكونان هدفا بشكل مباشر منذ الوهلة الأولى لاعتبارات عديدة، علاوة على توجيهها والسيطرة عليها عن بعد في الأوقات العادية.

المصدر: RT